+ بداد منابع طبیعی کشور برسید 3

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
موضوع: درخواست تجدید نظر در مصوبه مورخ 11/11/1394 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی با عنوان "قانون حفظ اراضی کشاورزی"


با حمد و سپاس به درگاه الهی و اهدا سلام و تحیات ؛
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به استحضار می رساند در مورخ 11/11/1394 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی نموده که تصویب آن موجب نسخ قانون قبلی با عنوان "اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی مصوب سال 1374 و اصلاحیه آن در سال 85" می‌گردد.
همانگونه که حضرتعالی مستحضر می باشید، حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی با استناد به اصل 50 قانون اساسی وظیفه همه مردم است و طی منویات و تاکیدات حضرتعالی در دیدار با مسئولان و فعالان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی مورخ 17 اسفند 93 ضمن اشاره به پدیده زمین‌خواری، فرمودید"در جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست، علاوه بر دستگاه‌های قضایی و دستگاه های ضابط، بیش از آنها قوانین مجلس باید روی آن تکیه کند".
سخنان حکیمانه و نقدهای منصفانه حضرتعالی امیدها را در دل متخصصان، دلسوزان و عاشقان طبیعت ایران زنده کرد که به‌موجب آن، در سایه هدایت و حمایت معظم‌له، امیدوارتر و شجاع‌تر از گذشته، از توسعه پایدار که در آن حقوق منابع‌طبیعی و محیط‌زیست رعایت شود دفاع نمایند.
از زمان ارائه این طرح در کمیسیون مربوطه، دغدغه‌هایی بین صاحب‌نظران، دوستداران و فعالان حوزه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست کشور شکل گرفت که نهایتا طرح فوق با داشتن ایراداتی، به تصویب کمیسیون رسیده و در حال تکمیل مراحل قانونی برای ارجاع به شورای محترم نگهبان می‌باشد. لذا دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های تخصصی منابع‌طبیعی کشور، ضمن درخواست تجدیدنظر در مفاد این طرح، برحسب وظیفه شرعی و قانونی خود نکاتی را محضر معظم‌له عنوان می‌دارد:

1)  طبق ماده یک این طرح، تغییر در ساختار حاکمیتی و مدیریت کلان اراضی مطرح گردیده است، به‌گونه‌ای که تشکیلات جهادکشاورزی در استان‌ها به صورت سازمان و سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به اداره‌کل ارتقاء یافته و سایر ادارات‌کل و سازمان‌های تابعه همگی تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی استان قرار خواهند گرفت. در صورت تغییر در ساختار به شکل مطرح شده، حفاظت از اراضی و عرصه‌های طبیعی در اختیار این مجموعه قرار خواهد گرفت که ذاتا با اصل حفاظت در تعارض می‌باشد و دور از انتظار نخواهد بود که اراضی و عرصه‌های طبیعی که طی سالیان طولانی از گزند فرصت‌طلبان و سودجویان محفاظت شده، در غالب اختیارات در نظر گرفته شده برای امور اراضی استان‌ها (برای مثال بند ب ماده ششم که مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو به کمیسیون ماده (5) اضافه شده)، تماما تغییر کاربری شده و نابود ‌گردد.
همچنین با تصویب این قانون، بخشی از اختیارات حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی که یک واحد غیرحاکمیتی است واگذار می‌گردد که این موضوع راه سودجویی و تصرف گسترده را هموارمی‌سازد.

2)  سابقا با کمک گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های کاربری، مستثنیات تعیین و ملی بودن و مالکیت اراضی مشخص می‌گردید. ولی در طرح جدید به منظور کاهش تعارضات متصرفین و کشاورزان و کاهش پرونده‌های قضایی در این حوزه، اعلام شده تصرفاتی که تا قبل از سال 85 از عرصه‌های منابع‌طبیعی کشور انجام شده طی فرایندی به متصرفین واگذار گردد. در صورت اجرایی شدن این قانون تاراج منابع‌طبیعی کشور توسط متصرفین و زمین‌خواران که دغدغه بحق معظم‌له نیز بوده و هست، در سطح گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. طبق تبصره یک از ماده دوم این طرح اشاره شده "طرح‌های تملک دارایی مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران یا طرح‌های تملک دارایی استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، نیاز به مجوز تغییر کاربری نداشته و همچنین معاف از پرداخت عوارض شده اند"؛ در حالی که سابقا طی فرایندی کاملا مشخص و با نظر گرفتن تمامی مقررات و ضوابط و با اخذ استعلامات لازم، فرایند تغییر کاربری صورت می پذیرفت. این ماده عملا دست سودجویان را جهت هجوم به عرصه‌های طبیعی باز گذاشته و در ظرف اندک زمانی باندهای قدرت و فساد، با ارائه طرح‌های بدون ضابطه و ارزیابی نشده اقدام به تصرف اراضی طبیعی خواهند نمود.
3)  طبق تبصره دوم ماده دوم نیز به اداره‌کل امور اراضی استان اختیار داده شده است، در صورتی که مالکان یا متصرفان قانونی اراضی کشاورزی درخواست تغییر کاربری مسکونی دهند، متناسب با اراضی و الگوی کشت در دو واحد مستقل و در مجموع پانصد متر مربع سطح اشغال و حداکثر سیصد مترزیربنا پس از تصویب در کمیسیون و دریافت عوارض مجوز صادر نماید. این تبصره نیز در صورت عملیاتی شدن، با اختیارات در نظر گرفته شده برای اداره‌کل امور اراضی استان‌ها و با ت

وجه به ساختار مدیریتی این حوزه، در زمان اندکی باعث حجم بالای ساخت و ساز در اراضی طبیعی شده و درنهایت نابودی این عرصه‌ها را در پی دارد.

لذا از حضرتعالی خواهشمند با توجه به وضعیت خاص کشور از نظر کمبود عرصه‌های طبیعی اعم از جنگل، مرتع و معضلات کنونی محیط‌زیستی و تخریب‌های شدید صورت گرفته توسط سودجویان در عرصه‌های طبیعی، دستورات لازم را جهت ابطال و یا تجدیدنظر در مفاد این طرح که تلاش دارد با راه‌های بگارگیری ظاهراً قانونی دامنه تغییر کاربری و سوء‌استفاده متصرفان در عرصه های ملی و انفال را گسترش داده صادر فرمایید.
ضمن آروزی سلامتی و توفیق روزافزون حضرتعالی، همگی تهیه‌کنندگان این نامه بعنوان سربازان تحت فرماندهی معظم‌له، اعلام می دارند تا آخرین قطره خون در پاسداری از اسلام و کشور عزیزمان ایستادگی خواهیم نمود.
بهمن ماه 1394
دبیرخانه هماهنگی سازمان های مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی:  دبیرخانه هماهنگی - ستادی  §  دبیرخانه استان البرز
§  دبیرخانه استان تهران  §  دبیرخانه جنوب استان کرمان (منطقه جیرفت و جهرم)
§  دبیرخانه استان آذربایجان شرقی  §  دبیرخانه استان قم
§  دبیرخانه استان آذربایجان غربی  §  دبیرخانه استان هرمزگان
§  دبیرخانه استان اردبیل  §  دبیرخانه استان مرکزی
§  دبیرخانه استان خراسان جنوبی  §  دبیرخانه استان سمنان
§  دبیرخانه استان چهارمحال بختیاری  §  دبیرخانه استان همدان
§  دبیرخانه استان فارس  §  دبیرخانه استان مازندران
§  دبیرخانه استان گیلان  §  دبیرخانه استان یزد
§  دبیرخانه استان اصفهان  §  دبیرخانه استان سیستان و بلوچستان
§  دبیرخانه استان خوزستان
رونوشت :
•  آیت‌الله العظمی جناب آقای جنتی؛ ریاست محترم شورای نگهبان جهت استحضار.
•  جناب آقای دکتر روحانی؛ ریاست محترم جمهوری جهت استحضار.
•  جناب آقای دکتر لاریجانی؛ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.
•  جناب آقای مهندس حجتی؛ وزیر محترم جهادکشاورزی جهت استحضار.
•  جناب آقای مهندس خداکرم جلالی؛ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت استحضار.
•  جناب آقای دکتر هادربادی؛ مدیرکل محترم دفتر ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت استحضار.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک


+ بداد منابع طبیعی کشور برسید 2

خدمت مقام معظم رهبر فرزانه باسلام وآرزوی طول عمر باعزت 
از انجمن صنفی مرتعداران کشور
احتراما انجمن صنفی مرتعداران کشور با 916 هزاز عضو خانوار عشایری و دامدار وروستائی دامدار در عرصه مراتع با تولیدات 60درصد گوشت ارگانیک مصرف داخلی و فراورده های دامی در عرصه تولید اقتصاد مقاومتی را عملا اجرا می نمائیم تا از منویات رهبر عزیزمان اطاعت عملی نمائیم اما امنیت وآسایش ما مدام دستخوش افراد منفعت طلبی میگردد که بجز منافع خویش به چیزدیگری فکر نمیکنند وحتی کمر به نابودی انفال و منابع حیاتی بسته اند و باشخم وشیار تغیرکاربری عرصه های مراتع وجنگل را به تاراج ونابودی برده و می برند
واخیراکه باابلاغ سیاست های کلی منابع حیاتی برای حفظ آب وخاک از جانب آن رهبر فرزانه مواجه شدند که حفظ آب وخاک نیاز به مدیریت جامع دارد وبامتخلفین منابع حیاتی دستگاه های اجرایی باید جرم انگاری نمایند عرصه را برخود تنگ دیده وبه دنبال زمین خواری قانونی می باشند
متأسفانه برخلاف منویات مقام معظم رهبری ، کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی  مجلس شورای اسلامی با ارایه مصوبه ی (( تحت عنوان قانون حفظ اراضی کشاورزی)) مورخ 11/11/94 تلاش دارد با بکارگیری راه های ظاهراً قانونی دیگری، دامنه تغییر کاربری و سوء استفاده متصرفان و متجاوزان  در عرصه های طبیعی  و ملی را گسترش دهد .
چون تصویب برخی از مواد این قانون یعنی مشروعیت بخشیدن به تجاوزات آن دسته از اشخاصی است که تا سال 1385 برخلاف قانون ، اراضی ملی کشور را  تصرف کرده اند .
همچنین با تصویب این قانون ، مدیریت عرصه های طبیعی از سازمان جنگل ها و مراتع کشور متنزع شده و ساختار حاکمیتی این سازمان متزلزل میگردد و سازمان غیر حاکمیتی و غیر تخصصی (خدماتی )مسئول مدیریت منابع ملی و طبیعی خواهد شد که این امر راه زمین خواری را برای سودجویان و دلالان زمین ، هموار می سازد
ازآن رهبرفرزانه استدعا داریم درصورت صلاح دید نسبت به توقف این لایحه که هنوزاجرایی نشده است زمینخواران ودلالان زمین به استقبال آن رفته و شروع به شخم شیار و تغیرکاربری وتصرف عدوانی مراتع وجنگلها را نموده اند تا باسند سازی تصرف خودرا به قبل از سال 85 برسانند و تصرف غیرقانونی خود را قانونی نمایندامر به توقف لایحه فرمایید.
انجمن صنفی مرتعداران کشور

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ بداد منابع طبیعی برسید 1

« بیانیه دبیرخانه هماهنگی سمن های تخصصی منابع طبیعی کشور»


اهمیت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، با توجه به محدودیت های آبی و خاکی کشورمان و تغییرات اقلیمی برهمگان روشن بوده و در سال های اخیر سعی شده است توجه جدی به این امر معطوف گردد .
به طوریکه مقام معظم رهبری در بیانات 17 اسفند 93 در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست و منابع طبیعی ،ضمن اشاره به پدیده زمین خواری ، فرمودند «  در جرم انگاری تخریب محیط زیست، علاوه بر دستگاه های قضایی و دستگاه های ضابط ، بیش از آنها  قوانین مجلس باید  روی آن تکیه کند .
اما متأسفانه برخلاف منویات مقام معظم رهبری ، کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی  مجلش شورای اسلامی با ارایه مصوبه ی (( تحت عنوان قانون حفظ اراضی کشاورزی)) مورخ 11/11/94 تلاش دارد با راه های بگارگیری  ظاهراً قانونی دیگری، دامنه تغییر کاربری و سوء استفاده متصرفان و متجاوزان  در عرصه های طبیعی  و ملی را گسترش دهد .
چون تصویب برخی از مواد این قانون یعنی مشروعیت بخشیدن به تجاوزات آن دسته از اشخاصی است که تا سال 1385 برخلاف قانون ، اراضی ملی کشور را  تصرف کرده اند .
همچنین با تصویب این قانون ، مدیریت عرصه های طبیعی از سازمان جنگل ها و مراتع کشور متنزع شده و ساختار حاکمیتی این سازمان متزلزل میگردد و سازمان غیر حاکمیتی و غیر تخصصی (خدماتی )مسئول مدیریت منابع ملی و طبیعی خواهد شد که این امر راه زمین خواری را برای سودجویان و دلالان زمین ، هموار می سازد .
مسلماً هر گونه واگذاری ها – تغییرات کاربری اراضی – تصرفات و تجاوزات و هر اقدامی دیگر  که منجر به کاهش  سطح منابع طبیعی و سرمایه های ملی کشور شود ، از نظر ما  فعالان منابع طبیعی  و سمن های محیط زیست کشور محکوم است  حتی اگر قانونگذاران بتوانند توجیه قانونی را برای آن تدارک ببینند.
ما خواستار حذف موارد مزبور در قانون و اصلاح مصوبه پیشنهادی  مورخ 11/11/94 کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس هستیم .
یک بار دیگر ما به طور جدی خواستار جلوگیری از هر گونه قوانین و مقرراتی که به هر عنوانی موجب تخریب سرزمین گردیده ، می باشیم و بدینوسیله از شورای محترم نگهبان میخواهیم از تایید چنین قوانینی جلوگیری نمایند .

دبیرخانه هماهنگی سمن های تخصصی منابع طبیعی کشور
زمین هم حقوقی دارد

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک


+ این یکی را کجای دلمان بگذاریم!؟

فراخوان اجرای طرح جنگل کاری اقتصادی با مشارکت مردم ابلاغ شد. 

هر از چند گاهی تفکرات جدیدی در قالب ادبیاتی نو وارد مباحث مدیریتی شده که از شالوده محکم کارشناسی برخوردار نبوده و اگر بدون عبور از مجرای کارشناسی به مرحله اجرا گذاشته شود می تواند صدمات غیر قابل جبرانی به عرصه های منابع طبیعی وارد نماید. لایحه جامع منابع طبیعی ، طرح فلاحت در فراغت ، باغ شهر، طرح طوبی ، طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغ ، کشت درختان مثمر در عرصه های منابع طبیعی واکنون نیز طرح جنگل کاری اقتصادی با مشارکت مردم از همین دست طرح ها می باشد.  در سنوات قبل اگر ارزیابی و پایش درستی از طرح های قبل صورت می گرفت، زوایای بیشتری از اهداف زمین خواری و تصرف و تعرض به عرصه های منابع طبیعی نشان داده می شد. برخی حرکت های اجرائی در عرصه های منابع طبیعی بازخوردهای بلند مدتی را طلب می نماید در طول این مدت نیز مرتبا ارزیابی و پایش باید صورت پذیرد تا انحرافات موجود رفع گردد.عموما فعالیتهای مرتبط با منابع طبیعی نیاز به فرصت زیاد و انتظار بلند مدت داشته و کارهای آنی با ماهیت توالی واکولوژی متناسب نیست.از سوی دیگر اگر به پیش شرط های اکولوژی و پایش عملیات کشت توجه نکنیم در خوشبینانه ترین حالت نمیتوان یک موفقیت نسبی در یک اقلیم خاص و کشت درخت در یک منطقه فاقد پوشش را به کلیه عرصه ها و اقالیم کشور تسری داد.
مقام معظم رهبری در بیانات هفته منابع طبیعی سال 93 صراحتا به دست اندازی افراد در قالب طرح هائی که در آن از یک گوشه زمین شروع شده و بعدا باعث تصرف اراضی بیشتری می گردد اشاره می کنند:" اوّل میروند اجازه میگیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست میکنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد، همه‌ی سطح زمین به‌طور طبیعی قابل نقل‌وانتقال خواهد شد؛ از این کارها میکنند."
تجربه نشان داده این گونه طرحها میتواند در برخی نقاط به سوء استفاده و زمین خواری منجر شود. چرا که طرح های سابق با اسامی مختلف صرفا با نیت اشتغال و حفظ آب وحاک شروع شده و پس از مدتی با شتابی زیاد به سمت زمین خواری و جدا شدن بخشی از عرصه های منابع طبیعی و تبدیل به باغ و ویلا منتج شده و قبول ایجاد اشتغال بر دوش منابع طبیعی در این زمان که حال منابع طبیعی خوب نیست ، کاری حساس محسوب میگردد.

کاهش شدید نیروهای فنی در نظارت بر طرح های جنگلداری و مرتعداری و دیگرطرح های سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری در سنوات اخیر موجب شده که کنترل و اصلاح انحرافات در این طرح ها صورت نپذیرد. اولین شرط در اجرای هر طرح جدید داشتن نیروهای ناظر بوده که سازمان چندین سال است از داشتن آن محروم شده و معدود نیروهای جذب شده در سنوات اخیر هم از طرح های ناظرین گندم و طرح های غیر جاری و متفرقه جذب شده که عمدتا از رشته های غیر مرتبط منابع طبیعی صورت گرفته که تجربه اندوزی این قشر جوان با توجه به ایجاد فاصله و خلا با نسل بازنشسته دچار نقصان شده است.فردا روز اگر بجای بادام تلخ، بادام شیرین کاشتند و بجای زالزلک و بلوط، درخت گردو کشت کردند میشود همین داستانی که اکنون در مجلس مفتوح است.بعد برای آن قانونی وضع می کنند تا این اراضی تعیین تکلیف شده و سند آن واگذار گردد.
اجرای طرح جنگلکاری مشارکتی در ایلام وخوزستان و بندرعباس در اقالیم فارس، عمانی و نیز زیتون کاری در مینو دشت و کلاله با هدف کنترل سیل در این مناطق داستان متفاوتی با انجیر کاری استهبان و بادام و گردو کاری های کرمانشاه و همدان دارد. برخی کارشناسان به این باور رسیده اند که نسخه های ستادی واحد برای کل کشور قابل تعمیم نبوده و برای اقالیم مختلف کشور با فرهنگ و عادات متفاوت بایستی بصورت موردی تنظیم گردد.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک


+ بداد منابع طبیعی کشور برسید

پیشنهاد قانون حفظ اراضی کشاورزی به مجلس و توصل به اصل 85 قانون اساسی بدون طرح در صحن علنی مجلس و طرح در کمیسیون کشاورزی، اصرار بر ادامه حرکتهای قبلی همچون قانونمند شدن مجوز بهره برداری برای چاه هائی که قبل از سال 85 حفر شده اند دارد. همه دلسوزانی که طی سی و چند سال گذشته مرتب نگران از دست رفتن اراضی منابع طبیعی و تخلفات گسترده در این اراضی بوده اند اکنون با تصویب این قانون شاهد  قانونمند شدن تخلفات دهه های قبل و بخصوص قبل از سال 85  خواهند بود . و بنظر این مسیر هموار شده که امروز تخلف کنیم و فردا روز با قانونمند شدن تخلف مزد این تخریب را با تغییر قوانین بگیریم.
لازمه استناد به اصل 85 قانون اساسی و مصوب نمودن قوانین در ابتدا رعایت اصل 72 قانون اساسی می باشدضمن اینکه مصوبات دولت نبایستی با احکام مذهبی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.در حالی که قانون حفظ اراضی کشاورزی به استناد نص صریح قرآن کریم و تاکید ولی امر مسلمین  و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی مغایرت شرعی و قانونی دارد.
مقام معظم رهبری در سال 93 تاکید کردند که تخریب عرصه ها بایستی جرم محسوب شده و تعقیب قانونی داشته باشد.اما تصویب  قانون حفظ اراضی کشاورزی نه تنها مجرمین و متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی را تحت تعقیب قرار نمیدهد بلکه به آنها به پاس چنین تعرضی سند نیز داده خواهد شد.تخلف تخلف است بُعد مکان و زمان ندارد. نمیشود امروز تخلف کرد ، فردا تبرئه شد و پس فردا سند گرفت.
شبیه همین اقدام در لایحه جامع منابع طبیعی در سال 90  اتفاق افتاد و لایحه ای که سالها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته بود در چرخشی حساب شده تبدیل به لایحه ای شد که نه تنها حفاظت عرصه های منابع طبیعی نادیده گرفته شد بلکه قصد واگذاری مراتع با هدف سرمایه گذاری در آن پر رنگ شده بود و مقرر شد تخریب های قبل از سال 65 قانونمند گردد.
سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور با بیش از یکصد سال فعالیت دوران رشد و بلوغ خود را طی نموده است و اگر مورد کم لطفی قرار نمیگرفت اکنون باید در کسوت یک وزارت مستقل و قدرتمند در حفظ انفال که متعلق به تک تک افراد جامعه است عمل می نمود. در حالی که سازمان امور اراضی با سابقه کوتاه فعالیت نه تنها داعیه دفاع از انفال را ندارد و مترصد قدرتمند نمودن خود با تشکیل ادارات کل  به موازات ادارات کل منابع طبیعی در استانها می باشد. بلکه با پیگیری برخی موارد تنها باعث تشدید تخریب و تخلف خواهد شد.چرا که اگر تذکرات رهبری در سال 93 نبود برخی رفع تصرفات در دماوند و لواسانات و گردنه حیران صورت نمیگرفت و متصرفین پس از تصویب چنین قوانینی بدنبال قانونمند کردن اقدامات خود بوده و خواهند بود.
 تا مادامی که سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور در زیر مجموعه وزارتی قرار دارد که هم سو وهم هدف با اهداف منابع طبیعی نمیباشد نمیتوان توقع رشد و تعالی در عرصه های منابع طبیعی را شاهد بود .چرا که وزارت بایستی به فکر تقویت منابع طبیعی باشد در حالی که منابع طبیعی همچون گوشت قربانی در عزا و عروسی ها پای برخی مصالح ذبح می گردد.و با ادامه روند موجود تخریب و تعرض به جنگل ها و مراتع ،فرونشست بیشتر اراضی بدلیل عدم توجه به آبهای زیر مینی،توسعه ریزگردها،خشک شدن دریاچه ها و هامون ها و رها شدن اراضی کشاورزی بدلیل بی آبی و تخریب مراتع و توسعه بیابانها بخشی از هدیه طبیعت به بی مهری وارثان آن خواهد بود.

 اصل مقاله را در زیست بوم دنبال کنید

برخی معایب و ایرادات وارده به اصلاحات در نظر گرفته شده جهت اعمال در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که در فضای مجازی توسط کارشناسان منتشر شده بشرح زیر می باشد:

-بر اساس اصلاحات پیش بینی شده در این قانون، اراضی ملی که تا پایان سال ۱۳۸۵ تصرف شده است نه تنها فرد متصرف تحت پیگیرد قانونی قرار نمیگیرد بلکه اراضی تصرف شده با تعیین اجاره بها و پرداخت حقوق معوقه به اجاره فرد متصرف در خواهد آمد.

همچنین اراضی شخصی افراد که تا پایان سال ۱۳۹۳ کاربری آنها بصورت غیر قانونی تغییر یافته و هم اکنون نیز کاربری مذکور در آن اراضی حفظ شده و یا درون آنها ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است نیز تحت پیگید قانونی قرار نخواهند گرفت و بنای احداث شده یا تغییر کاربری ایجاد شده با پرداخت عوارض به سازمان امور اراضی قانونی تلقی خواهد شد.

- در اصلاحیه قانون مذکور عنوان اراضى زراعى و باغى به اراضى کشاورزى تغییر نموده است.

تعریف اراضى زراعى و باغى کاملا مشخص است اما اراضى کشاورزى مفهوم بسیار گسترده ترى دارد و علاوه بر اراضى زراعى و باغى، دامدارى ها، پرورش آبزیان، شیلات، مرغدارى ها و غیره را نیز شامل می شود.

حوزه هاى مختلف اشاره شده توسط دستگاه هاى تخصصى و جداگانه اى مدیریت میشوند و اجراى  این طرح عملا ورود به وظایف تخصصى سایر دستگاه ها را به همراه دارد.

تغییر نام اراضى زراعى و باغى به اراضى کشاورزى در واقع اصلاح یک قانون نیست بلکه تدوین قانونى جدید به شمار می رود و اجرای دائم آن نیازمند تصویب در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مى باشد.

- از سالها قبل تشخیص اراضى زراعى و باغى، تفکیک اراضى ملى از مستثنیات و تنظیم اسناد و نقشه هاى مربوطه بر عهده سازمان جنگل ها بوده است و تاکنون براى بیش از ١٠۵ میلیون هکتار از اراضى ملى کشور سند رسمى صادر شده است.

در اصلاحیه این قانون این وظیفه از سازمان جنگل ها به امور اراضى واگذار میشود.

واگذارى این وظیفه به سازمان امور اراضى، بازگشت به پنجاه سال قبل بوده و علاوه بر هدر رفتن سالها تلاش سازمان جنگل ها موجب سودجویى و تصرفات گسترده اى در اراضى ملى خواهد شد.

- بر اساس اصلاحیه جدید به کشاورزان اجازه داده میشود حداکثر ٣٠٠ مترمربع از زمین زراعی خود را تغییر کاربرى داده و درون آن بناى مسکونى بعنوان انبار کود و سم و ادوات کشاورزی و محل استراحت و غیره احداث  کنند.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک


+ جشنواره سفیران منابع طبیعی

 

دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نظر دارد "جشنواره علمی فرهنگی هنری سفیران منابع‌طبیعی"  را با هدف همدلی و همزبانی کارکنان با سازمان و همچنین شناسایی توانمندی‌های علمی، فرهنگی و هنری آنها را با برگزار نماید.مدت ارسال مطالب تا 15 بهمن ماه 94 تمدید شد.

محورهای جشنواره:

1- داستان کوتاه

2- شعر

3- عکس

4- طراحی پوستر

۵- متن انگیزشی

۶- نقاشی (ویژه کودکان و نوجوانان)

علاقمندان می‌توانند آثار خود را به آدرس safir@frw.org.ir ارسال نمایند.

 

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک


عناوین مطالب وبلاگ طبیعت ایران

» ::