+ سرگذشت لایحه جامع منابع طبیعی در سال 92- قسمت اول

در اردیبهشت ماه سال جاری، اخباری مبنی بر طرح لایحه جامع منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی به گوش رسید که حکایت از طرح موضوع و رای گیری این لایحه در مجلس بدون توجه به نقطه نظرات فنی در این لایحه داشت. بدنبال این خبر مجموعه اقداماتی صورت پذیرفت تا این لایحه برای بار دوم در تارخ 28 خرداد ماه 92 از دستور کار مجلس خارج شد.که سعی میشود مراحل خروج این لایحه در چند پست پیوسته به اطلاع علاقمندان برسد.چرا که تصویب هر قانونی بدون توجه به نظرات فنی بمراتب اثرات تخریبی بیشتری را بدنبال داشته ولازم است صاحب نظران بدون هیچ چشمداشتی نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

در اولین قدم انجمن علمی مرتعداری ایران جلسات مشترکی با انجمن های صنفی مرتعداران کشوردر تهران,کرج و اصفهان برگزار نمود که خروجی آن منتج به یک نامه شد که خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی  نوشته شد و چند دلیل برای رد کلیات این لایحه در نامه اشاره شد . در این نامه به برخی مشکلات،تعارضها وغیر همگونی این لایحه با قوانین موجود پرداخته شد و در آخر پیشنهاد گردید به منظور بررسی مجدد و اعمال نظرات کارشناسی در راستای صیانت و حفظ و بهره برداری اصولی از منابع پایه؛ بهترین و یگانه گزینه موجود از منظر دلسوزان و علاقمندان منابع طبیعی ،خارج نمودن این لایحه از دستور کار کمیسیون مربوطه ومجلس شورای اسلامی میباشد.
اهم موضوعات مندرج دراین نامه ، بر چند محور استوار بوده که بدنبال میآید:
1.     علی رغم وظایف ذاتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوردرحفظ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع پایه، روح و اولویت این لایحه تشویق متصرفین به تصرف بیشتر منابع طبیعی و دور شدن از مسائل فنی و مدیریت منابع ملی است. به نحوی که تقدم و اولویت مواد فصل دوم لایحه که مربوط به قوانین مربوط به تصرف و تجاوز است؛ قبل از قوانین حفاظت وحمایت در فصل سوم، خود دلیل روشنی بر عدم توجه به موضوعات فنی ، مدیریتی  و حفاظتی وتقدم نگاه واگذاری به نگاه حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی میباشد.
2.     در ارتباط با تعیین تکلیف اراضی تخریبی و تصرفی قبل از سال 1365 ( موضوع ماده 7 و تبصره های  ذیل آن ) مجموعه اقداماتی بشرح ذیل سابقاً اتفاق افتاده است:
 با تصویب قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری درسال 1373 و 4 بار تمدید آن (در سالهای 79 ، 82 ، 83 و 85 ) و اجرای 12 ساله آن، حدود  190 هزار هکتار از اراضی تصرفی کشاورزی ( زراعت آبی و باغ ) تعیین تکلیف و سند بنام متصرفین ومتجاوزین صادر شد و پیشنهاد تمدید دوباره آن درسال 87 درمجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان رد گردید و مجلس با تمدید آن مخالفت شدید نمود.
 بنابراین ضرورتی به تمدید و برگشت آن طی ماده جایگزین دیگر احساس نمیگردد؛ چرا که مجددا با دایر شدن زمینه تخریب وتصرف؛ انرژی و وقت زیادی از پرسنل ادارات کل منابع طبیعی و سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور معطوف  به این کار شده و این به معنای دور شدن از انجام وظائف ذاتی سازمان منجمله حفاظت، احیاء و اصلاح ومدیریت اصولی منابع طبیعی میباشد.
 تغییر کاربری اراضی موجب کاهش بهره وری و تخریب زیست بوم می گردد ، ضمن اینکه نگاه به منابع ملی باید بلندمدت بوده و محیطی مناسب برای اشتغال و توسعه پایدار را در نظر گرفت.
2-1- تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور در ارتباط باتصرف بیش از مساحت طرح ( موضوع ماده 31 و 32 و آئین نامه لایحه واگذاری در جمهوری اسلامی مصوب 59 و ماده 2 و 21  دستور العمل 2626 وزارت جهاد کشاورزی و اراضی مشمول واگذاری هیأت عالی هفت نفره ) واگذاری با اخذ بها اراضی باعث جری شدن متجاوزین و متخلفین خواهد شد.
 
 
3.  از ماده 17 لغایت 21 ( چهار ماده و چندین تبصره ) به گونه ای به وقف منابع طبیعی اهمیت و رسمیت داده شده است که این موضوع باعث متزلزل شدن مدیریت و ساماندهی بهره برداری از منابع موجودخواهد شد و نه تنها کمکی به احیاء و ا صلاح جنگل ومرتع نخواهدکرد بلکه به گونه ای به تخریب و نابسامانی آن دامن خواهد زد .
دراین ارتباط به استناد تبصره 6 قانون الحاق2 تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه که اعلام می دارد :" آن دسته از اراضی، املاک و جنگل و مرتع که مشمول ماده یک  قانون حفاظت و بهره برداری ( 30/7/46 ) و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از ذخایر منابع طبیعی و جنگل ها ( 5/7/71 ) قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکورنبوده و موقوفه تلقی نمی گردد" ونیز فتاوی مراجع عظام خصوصاً مقام معظم رهبری مبنی براینکه جنگل ومرتع که از انفال و اموال عمومی است و ملک خاص کسی نیستی قابل وقف نیست اصولا جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی قابل وقف نیست.
4.  تناقضات موجود مانند ماده 13 این قانون مبنی بر ممنوعیت ایجاد باغ ویلا ،باغشهر و فضای گردشگری با مصادیق طرح های ماده 8 قانون افزایش بهره وری در تضاد میباشد که دراین ارتباط لازم است مصداق طرح های ماده 8 قانون فوق الذکر حذف، چرا که به گونه ای شرایط تصرف و تخریب و ایجاد باغ شهر و ویلا را فراهم خواهند نمود. و همچنین تعارضاتی با ماده 10 قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن و ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 32 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری دارد.
5.  در حال حاضر قوانین فعلی و ارتباط آنها با  احیاء و اصلاح و مدیریت منابع طبیعی مانند قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره برداری و ...  و قوانین مرتبط با واگذاری اراضی جهت طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی کاملا شفاف و روشن است و طی چند دهه گذشته با رفع نواقص و ایرادات آن به یک پایداری نسبی رسیده است و با تدوین آئین نامه اجرایی، دستور العمل و ضوابط و معیار و شیوه نامه از استحکام مناسبی برخوردار است .
تدوین قانون جدیدمستلزم تدوین آئین نامه ، دستور العمل ، ضوابط و ... جدید می باشد که موجب اتلاف وقت و به هم ریختگی نظم و استحکام قوانین ومقررات فعلی می گردد و نه تنها موضوع جدیدی را برای مدیریت منابع طبیعی به ارمغان نمی آورد بلکه بااولویت دادن به تصرف وتخریب باعث متزلزل شدن مدیریت نیمه بند فعلی نیز می گردد. لایحه پیشنهادی جدید و این گردآوری و تجمیع قوانین موجود که بدون ایجاد هارمونی و توازن مناسب تهیه گردیده است مشکلی از مشکلات فعلی حل نخواهد کرد.
6.  با بررسی و ملاحظه قانون پیشنهادی و مقایسه آن با قوانین گذشته مشخص گردید مواردی مانند ادغام سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها ، افزایش جرایم ، استعداد یابی و کاربری اراضی ، حل اراضی تصرفی ، اراضی موقوفه و معادن از موضوعات قابل توجه  در این قانون میباشدکه با تدوین یک یا دو ماده و یا الحاق چند تبصره به قوانین فعلی مشکل را می توان مرتفع نمود ونیاز به تدوین قوانین جدید نمی باشد .  
7.  با توجه به مطالب فوق خصوصا بند (6) پیشنهاد میگردد تا موضوع ادغام دو سازمان ( امور اراضی و جنگلها و مراتع ) از طریق شورای عالی اداری و یا  تدوین یک ماده واحده  ودیگر موضوعات مانند افزایش جرایم ، استعداد یابی و کاربری اراضی ومعادن با تدوین یک یا دو ماده قانونی و یا الحاق چند تبصره به قوانین مرتبط فعلی و در ارتباط با تصرف سنواتی قبل از سال 65 هرچند قبلا از طریق اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری و مدت زمان 12 ساله و عدم تمدید آن با توجه به رای مجلس شورای اسلامی در سال 87 اعمال قانون صورت گرفته ، لهذا پیشنهاد میگردد به منظور تعیین تکلیف برخی اراضی باغی و رفع برخی مشکلات مربوط به تعرضات باقیمانده در ارتباط با اراضی تصرفی سنواتی ( فقط باغ ) می تواند حداکثر برای یک سال ماده 34 را تمدید کرد به شرطی که  رضایت صاحبان عرفی ( بهره برداران ) مرتعی فراهم گردد.
 پایان بخش اول

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ ; شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک


عناوین مطالب وبلاگ طبیعت ایران

» ::