+ بداد منابع طبیعی کشور برسید

پیشنهاد قانون حفظ اراضی کشاورزی به مجلس و توصل به اصل 85 قانون اساسی بدون طرح در صحن علنی مجلس و طرح در کمیسیون کشاورزی، اصرار بر ادامه حرکتهای قبلی همچون قانونمند شدن مجوز بهره برداری برای چاه هائی که قبل از سال 85 حفر شده اند دارد. همه دلسوزانی که طی سی و چند سال گذشته مرتب نگران از دست رفتن اراضی منابع طبیعی و تخلفات گسترده در این اراضی بوده اند اکنون با تصویب این قانون شاهد  قانونمند شدن تخلفات دهه های قبل و بخصوص قبل از سال 85  خواهند بود . و بنظر این مسیر هموار شده که امروز تخلف کنیم و فردا روز با قانونمند شدن تخلف مزد این تخریب را با تغییر قوانین بگیریم.
لازمه استناد به اصل 85 قانون اساسی و مصوب نمودن قوانین در ابتدا رعایت اصل 72 قانون اساسی می باشدضمن اینکه مصوبات دولت نبایستی با احکام مذهبی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.در حالی که قانون حفظ اراضی کشاورزی به استناد نص صریح قرآن کریم و تاکید ولی امر مسلمین  و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی مغایرت شرعی و قانونی دارد.
مقام معظم رهبری در سال 93 تاکید کردند که تخریب عرصه ها بایستی جرم محسوب شده و تعقیب قانونی داشته باشد.اما تصویب  قانون حفظ اراضی کشاورزی نه تنها مجرمین و متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی را تحت تعقیب قرار نمیدهد بلکه به آنها به پاس چنین تعرضی سند نیز داده خواهد شد.تخلف تخلف است بُعد مکان و زمان ندارد. نمیشود امروز تخلف کرد ، فردا تبرئه شد و پس فردا سند گرفت.
شبیه همین اقدام در لایحه جامع منابع طبیعی در سال 90  اتفاق افتاد و لایحه ای که سالها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته بود در چرخشی حساب شده تبدیل به لایحه ای شد که نه تنها حفاظت عرصه های منابع طبیعی نادیده گرفته شد بلکه قصد واگذاری مراتع با هدف سرمایه گذاری در آن پر رنگ شده بود و مقرر شد تخریب های قبل از سال 65 قانونمند گردد.
سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور با بیش از یکصد سال فعالیت دوران رشد و بلوغ خود را طی نموده است و اگر مورد کم لطفی قرار نمیگرفت اکنون باید در کسوت یک وزارت مستقل و قدرتمند در حفظ انفال که متعلق به تک تک افراد جامعه است عمل می نمود. در حالی که سازمان امور اراضی با سابقه کوتاه فعالیت نه تنها داعیه دفاع از انفال را ندارد و مترصد قدرتمند نمودن خود با تشکیل ادارات کل  به موازات ادارات کل منابع طبیعی در استانها می باشد. بلکه با پیگیری برخی موارد تنها باعث تشدید تخریب و تخلف خواهد شد.چرا که اگر تذکرات رهبری در سال 93 نبود برخی رفع تصرفات در دماوند و لواسانات و گردنه حیران صورت نمیگرفت و متصرفین پس از تصویب چنین قوانینی بدنبال قانونمند کردن اقدامات خود بوده و خواهند بود.
 تا مادامی که سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور در زیر مجموعه وزارتی قرار دارد که هم سو وهم هدف با اهداف منابع طبیعی نمیباشد نمیتوان توقع رشد و تعالی در عرصه های منابع طبیعی را شاهد بود .چرا که وزارت بایستی به فکر تقویت منابع طبیعی باشد در حالی که منابع طبیعی همچون گوشت قربانی در عزا و عروسی ها پای برخی مصالح ذبح می گردد.و با ادامه روند موجود تخریب و تعرض به جنگل ها و مراتع ،فرونشست بیشتر اراضی بدلیل عدم توجه به آبهای زیر مینی،توسعه ریزگردها،خشک شدن دریاچه ها و هامون ها و رها شدن اراضی کشاورزی بدلیل بی آبی و تخریب مراتع و توسعه بیابانها بخشی از هدیه طبیعت به بی مهری وارثان آن خواهد بود.

 اصل مقاله را در زیست بوم دنبال کنید

برخی معایب و ایرادات وارده به اصلاحات در نظر گرفته شده جهت اعمال در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که در فضای مجازی توسط کارشناسان منتشر شده بشرح زیر می باشد:

-بر اساس اصلاحات پیش بینی شده در این قانون، اراضی ملی که تا پایان سال ۱۳۸۵ تصرف شده است نه تنها فرد متصرف تحت پیگیرد قانونی قرار نمیگیرد بلکه اراضی تصرف شده با تعیین اجاره بها و پرداخت حقوق معوقه به اجاره فرد متصرف در خواهد آمد.

همچنین اراضی شخصی افراد که تا پایان سال ۱۳۹۳ کاربری آنها بصورت غیر قانونی تغییر یافته و هم اکنون نیز کاربری مذکور در آن اراضی حفظ شده و یا درون آنها ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است نیز تحت پیگید قانونی قرار نخواهند گرفت و بنای احداث شده یا تغییر کاربری ایجاد شده با پرداخت عوارض به سازمان امور اراضی قانونی تلقی خواهد شد.

- در اصلاحیه قانون مذکور عنوان اراضى زراعى و باغى به اراضى کشاورزى تغییر نموده است.

تعریف اراضى زراعى و باغى کاملا مشخص است اما اراضى کشاورزى مفهوم بسیار گسترده ترى دارد و علاوه بر اراضى زراعى و باغى، دامدارى ها، پرورش آبزیان، شیلات، مرغدارى ها و غیره را نیز شامل می شود.

حوزه هاى مختلف اشاره شده توسط دستگاه هاى تخصصى و جداگانه اى مدیریت میشوند و اجراى  این طرح عملا ورود به وظایف تخصصى سایر دستگاه ها را به همراه دارد.

تغییر نام اراضى زراعى و باغى به اراضى کشاورزى در واقع اصلاح یک قانون نیست بلکه تدوین قانونى جدید به شمار می رود و اجرای دائم آن نیازمند تصویب در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مى باشد.

- از سالها قبل تشخیص اراضى زراعى و باغى، تفکیک اراضى ملى از مستثنیات و تنظیم اسناد و نقشه هاى مربوطه بر عهده سازمان جنگل ها بوده است و تاکنون براى بیش از ١٠۵ میلیون هکتار از اراضى ملى کشور سند رسمى صادر شده است.

در اصلاحیه این قانون این وظیفه از سازمان جنگل ها به امور اراضى واگذار میشود.

واگذارى این وظیفه به سازمان امور اراضى، بازگشت به پنجاه سال قبل بوده و علاوه بر هدر رفتن سالها تلاش سازمان جنگل ها موجب سودجویى و تصرفات گسترده اى در اراضى ملى خواهد شد.

- بر اساس اصلاحیه جدید به کشاورزان اجازه داده میشود حداکثر ٣٠٠ مترمربع از زمین زراعی خود را تغییر کاربرى داده و درون آن بناى مسکونى بعنوان انبار کود و سم و ادوات کشاورزی و محل استراحت و غیره احداث  کنند.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک


عناوین مطالب وبلاگ طبیعت ایران

» ::