+ منابع طبیعی در گوشه رینگ

قانون حفظ اراضی کشاورزی این روزها مجدد در دستور کار مجلس قرار گرفته تا در صورت رسمیت یافتن ، مدت زمان اجرای آزمایشی آن به رای گذاشته شود.
گردانندگان این سناریو بقدری با قوانین موجود منابع طبیعی آشنا بوده اند که نمی خواستند شبیه لایحه جامع منابع طبیعی در سال 90 دچار مشکل شده، لذا به اصل 85 قانون اساسی تمسک جسته تا دست نوشته های منابع طبیعی ستیز خود را بدون رای اکثریت نمایندگان مجلس به قانون تبدیل کرده و مشکلات مناطق محدود اما با ارزشی از اراضی ملی را مرتفع نموده و از سوی دیگر ساختار سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری و ادارات کل تابعه منابع طبیعی را بیش از پیش در سیطره سازمانهای جهاد استانها قرار دهند.
در آخریت نسخه اصلاح شده این قانون که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال جاری تنظیم شده به کرات تداخل و مشکلاتی در حوزه وظایف سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری مشاهده می گردد.ورود سازمان امور اراضی در برخی وظائف حاکمیتی سازمان جنگلها و مراتع نوعی تعددی و تداخل به وظائف سازمان جنگلها می باشد.
چنین اتفاقاتی با قرار داشتن سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری با وظائف حاکمیتی در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با وظائف خدماتی عملا نه تنها عجیب نیست بلکه تاکنون سازمان جنگلها و مراتع منحل نشده و جزئی از سازمان امور اراضی قرا نگرفته است جای تعجب دارد.
  هر بار که قصد می شود تا ابروی سازمان امور اراضی اصلاح شود چشمان منابع طبیعی کور می شود.
تغییر دولت و انتخاب وزیری از جنس تدبیر هم نتوانست امید به منابع طبیعی را در دل دلسوختگان آن زنده نگه دارد.
رویکردهای چند گانه وزارت جهاد کشاورزی را در لایحه جامع منابع طبیعی دیدیم که چگونه پس از سالها کار کارشناسی این لایحه که بایستی مدافع منابع طبیعی میشد در چرخشی ناگهانی به ابزاری بر علیه منابع طبیعی بدل شد .که اگر فریادهای عشاق منابع طبیعی نبود چه بسا اکنون بخش عمده ای از منابع ملی با توسل به این قوانین در تصرف افراد واشخاص در میآمد.این لایحه بعد از اعتراضات گسترده ، برای بازنگری از مجلس باز پس گرفته شد و طی جلسات فنی و تخصصی در سازمان جنگلها ومراتع و آبخیزداری برای چندمین بار اصلاح وبازنگری شد.مجدد در عبور از کانال وزارت جهاد جهت طرح در مجلس ، دچار تغییراتی شد که هنوز با گذشت بیش از چند سال به سرانجامی نرسیده است.
آرامش پس از طوفان لایحه جامع دوام چندانی نداشت.چرا که قانون اصلاح اراضی کشاورزی و زراعی و داخل کردن اراضی منابع طبیعی در آن و تغییر در ساختارهای موجود عملا آش شعله قلمکاری برای این وزارت درست کرد. 
گردانندگان این ماجرا سعی در تصویب قوانینی با هدف رسیدن به منافع اقلیتی دارند که مصالح اکثریت مردم را به خطر خواهد انداخت.
بهترین گزینه پیش روی وزارت و مجلس شورای اسلامی کن لم یکن کردن این قانون می باشد. همه مستندات و نظرات کارشناسی توسط دستگاه های مرتبط و نهادهای مردمی و دانشگاه ها و غیره در جهت غیر فنی بودن این قانون به کرات عنوان شده و تعلل در این مورد به نفع منابع و منافع ملی نیست. 
به مدیران وزارت و نمایندگانی که در لوای اصلاحات راه تدبیر را در پیش گرفته اند نیز توصیه می گردد بیش از پیش تن رنجور منابع طبیعی و محیط زیست کشور را به لرزه نیاندازند. و به فکر چاره ای باشند تا جایگاه منابع طبیعی و محیط زیست اگر رو به تعالی سیر نمی کند،لااقل سیر قهقرای آن استمرار نداشته باشد. 
کانال سبزان محیط @Sabzanmohit
نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
comment نظرات () لینک


عناوین مطالب وبلاگ طبیعت ایران

» ::