+ حسن ختام طرح منابع طبیعی ستیز در مجلس نهم

متن مصاحبه روزنامه سبزینه و اطلاعات با اینجانب در خصوص طرح قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی :
سوال1:
«طرح اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی » که اخیرا در کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و‌آب مجلس بررسی شد و در آستانه تصویب قرار دارد، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
این مصوبه همان قانون حفظ کاریری اراضی زراعی و باغی مصوب 1374 و اصلاحیه سال 85 میباشد.که به بهانه رفع مشکلات اراضی اختلافی مطرح شده و موجودیت سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور را که پس از ملی شدن جنگل ها ومراتع  طی 5 دهه سابقه حاکمیتی بر عرصه های جنگل و مرتع دارد نشانه گرفته است.به عبارتی امور حاکمیتی زمین از سازمان جنگلها ومراتع منفک شده و به سازمان امور اراضی منتقل میگردد. واگذارى این وظیفه به سازمان امور اراضى، بازگشت به پنجاه سال قبل بوده و علاوه بر هدر رفتن سالها تلاش سازمان جنگل ها موجب سودجویى و تصرفات گسترده اى در اراضى ملى خواهد شد.
طبق ماده یک این مصوبه ، سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به اداره‌کل ارتقاء یافته و سایر ادارات‌کل و سازمان‌های تابعه همگی تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی استان قرار خواهند گرفت. بخشی از اختیارات حاکمیتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی که یک واحد خدماتی و غیرحاکمیتی است واگذار می‌گردد . بر اساس تبصره 2 ماده 2 و ماده 4 مصوبه جدید به کشاورزان اجازه داده میشود حداکثر ٣٠٠ مترمربع از زمین زراعی خود را تغییر کاربرى داده و درون آن بناى مسکونى بعنوان انبار کود و سم و ادوات کشاورزی و محل استراحت و غیره احداث  کنند.حتی در پاراگراف دوم ماده یک نظرات کوچکترین واحد امور اراضی برای خیلی دستگاه ها لازم الاجرا خواهد بود. اینها بخشی از انحرافات قانونی این مصوبه است.

سوال2:
اکنون شرایط منابع طبیعی و جنگل ها چگونه است و پس از اجرای طرح مذکور چه مخاطراتی به معضلات فعلی افزوده خواهد شد.
اجازه دهید به عنوان مقدمه برخی موارد را به اطلاع شما برسانم:
شبیه همین اقدام در لایحه جامع منابع طبیعی در سال 90  اتفاق افتاد و لایحه ای که از سال 86 کار کارشناسی روی آن صورت گرفته بود در چرخشی حساب شده تبدیل به لایحه ای شد که نه تنها حفاظت عرصه های منابع طبیعی نادیده گرفته شد بلکه قصد واگذاری مراتع با هدف سرمایه گذاری در آن پر رنگ شده بود و مقرر شد تخریب های قبل از سال 65 قانونمند گردد.که پس از اعتراضات جامعه دلسوز منابع طبیعی و محیط زیست مجدد از طرف دولت از مجلس بازپس گرفته شد و پس از یکسال و اندی کار کارشناسی در سال 93 تحت عنوان لایحه ارتقاء حفاظت و تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی با امضای وزیر جهاد کشاورزی بدولت ارجاع شده است.
مجدد در حرکت ایذائی بعدی در  21 تیر 93 نامه ای با پیشنهاد سازمان امور اراضی از سوی وزیر جهاد کشاورزی خطاب به ریاست جمهوری ارسال شد که در نامه با اظهار تاسف از تهدید و تغییر کاربری عرصه های منابع طبیعی وملی در سه استان گیلان و مازندران و گلستان پیشنهادی با هدف کاهش خسارت ناشی از تغییر کاریری اراضی کشاورزی و حفظ وصیانت از این عرصه های تولید که جایگزینی ندارند،پیشنهاد شده بود تا در اراضی ملی و دولتی بالاتر از دشتها وجنگلها،نسبت به شناسائی و تملک وطراحی شهرک هائی با کاربری گردشگری(عمدتاً گردشگری داخلی) در طول نوار شمالی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقدام نماید.
این پیشنهاد هم در حالی مطرح شد که تخریب و تغییر کاربری اراضی جلگه ای ارتباطی با واگذاری مراتع بالا دست جنگلها پیدا نمیکرد.و تضمینی وجود نداشت تا با واگذاری عرصه های ملی به شهرک های گردشگری از تغییر شالیزارها به ویلا جلوگیری نمود.
با توجه به مشکلات گرمایش زمین و خشکسالی و از بین رفتن قنوات وخشکی چاه ها و خشکی تالاب ها ودریاچه ها و توسعه آلودگی های آب و هوا بایستی در فرآیند مدیریت عرصه های منابع طبیعی با دقت بیشتری عمل کرد.در کنار گوش تهران ساخت وساز در عرصه های مرتعی و زراعی بیداد میکند. و اگر فرمایشات رهبری نبود این فرآیند در حال ادامه بود.گو اینکه امکان ادامه آن همچنان وجود دارد.چرا که بخشداری و دهداری و فرمانداری و اداره برق و گاز بدون توجه به وضعیت تغییر کاربری خدمات رسانی میکنند.سابقا برای هر خدماتی از کلیه ارگانهای دخیل استعلام می شد .اما اکنون این عدم هماهنگی موجب تهدید اراضی مرتع و جنگل می گردد.تهدیدها همیشه در کمین منابع طبیعی بوده و هست.
سوال 3 :
طرح مذکور چه فرصتی را در اختیار فرصت طلبان قرار می دهد.
طراحی هر قوانینی باید مکمل قوانین دیگر بوده و تناقض وابهاماتی در قوانین موجود ایجاد ننماید.ضمن اینکه در جهت توسعه پایدار جامعه حرکت کنیم.قطعا تصویب هر قانون که این ملزومات را نداشته باشد موجب بر هم خوردن آرامش نسبی بوجود آمده خواهد شد.به عنوان مثال اراضی موسوم به 10 هکتاری که تعداد آن بالغ بر 220 قطعه می باشد با هدف توسعه جنگل دست کاشت وتولید چوب و اجتناب از فشار بر درختان جنگلی در سالهای قبل در مجاورت جنگل های شمال واگذار شده در برخی مناطق تغییر کاربری و ویلا سازی  شده که این قوانین راه را برای سند دار شدن چنین اراضی هموار کرده و این سطوح با ارزش از مالکیت منابع طبیعی خارج میگردد.
طرح چنین مسائلی حتی اگر تبدیل به قانون نشود هم خطرناک است.چرا که طبق روال عادی، زمین خواری و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی فراوان است .حال چه به این برسد که بگوئیم میخواهیم برای متخلفین هم راهکار قانونی ارائه دهیم. این مصوبه به تجاوزات آن دسته از اشخاصی است که تا سال 1385 برخلاف قانون ، اراضی ملی کشور را  تصرف کرده اند مشروعیت میدهد.ضمن اینکه مشخص کردن هر تاریخی نشان داده که تخلفات را تشدید کرده اما هیچگاه پایان بخش مشکلات نبوده است.چرا که تخریب و تجاوز پایانی نداشته و هر روز هم بیشتر شده است.


سوال 4 :
این طرح برای کشاورزان در تصرف اراضی طبیعی چه فرصتی فراهم می کند.
بسیاری از متصرفین ومتعرضین و زمین خواران منتظر چنین داستانی هستند تا در اولین فرصت دست به تبدیل اراضی زده تا در اولین فرصت تقاضای خود را در تبدیل اراضی تقدیم کنند.
قوانین سازمان جنگل ها ،مراتع وآبخیزداری در یک فرایند چند دهه ای به اینجا رسیده که برخی نقائص نیز در لایحه جامع منابع طبیعی رفع شد .اینکه به یکباره و خارج از عرف و شرع و قانون اقدام به انجام چنین حرکتهای غیر کارشناسی بزنیم خود جای تردید باقی نمیگذارد که در پشت پرده این مصوبه اهداف خاصی دنبال می گردد.بخاطر درصد پائینی از موارد اختلافی نمی توان الباقی اراضی را در معرض خطر قرار داد.
آن بخش از مواد مورد نظر طراحان این مصوبه که به بهانه رفع مشکل مردم آمده است در قانون حفظ کاریری اراضی زراعی و باغی مصوب 1374 و اصلاحیه سال 85 بصورت کاملتر وجود دارد.
نگارش یکطرفه مصوبه به کرات در ماده 26 که عواید مالی را تماما به جیب سازمان امور اراضی میریزد یا ساخت مستحدثات در اراضی زراعی مشهود است.
در بخشی از مصوبه مذکور ساختار تشکیلاتی سازمان جنگلها که دولت در قانون برنامه چهارم و نیز لایحه اصلاح شده منابع طبیعی بدنبال تقویت آن می باشدتضعیف میگردد.
سوال 5:
این مصوبه آیا با گفته های رهبر در هفته منابع طبیعی و تاکید بر حفظ منابع طبیعی مغایرت فاحش ندارد.
رهبری در سال 93 تاکید کردند که تخریب عرصه ها بایستی جرم محسوب شده و تعقیب قانونی داشته باشد.اما تصویب  قانون حفظ اراضی کشاورزی نه تنها مجرمین و متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی را تحت تعقیب قرار نمیدهد بلکه به آنها به پاس چنین تعرضی سند نیز خواهد داد. سوال اینجاست که تخریب قبل از سال 85 جرم نبوده .آیا مفهوم زمین خواری چیز دیگری است؟
در جای دیگری به بهانه دست اندازی به اراضی میفرمایند:" اجازه ندهیم کسانی بیایند با دست‌اندازی به زمینهای گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و مناطق خوب، ثروت عمومی را به‌نوبه‌ی خود تبدیل کنند به ثروت شخصی. این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است!. اوّل میروند اجازه میگیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست میکنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد، همه‌ی سطح زمین به‌طور طبیعی قابل نقل‌وانتقال خواهد شد."
این دغدغه و نگرانی رهبری ناشی از همین اهمال کاری ها می باشد.


سوال6:
آیا طرح کذایی مجلس باعث مسکوت ماندن طرح کاداستر نخواهد شد.
کاداستر، سیستم مدیریت الکترونیکی املاک واراضی است که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می کند. سند تک برگی که اخیرا صادر میگردد به همین منظور میباشد وکاداستر در عرصه های منابع طبیعی در واقع ممیزی اراضی ملی از مستثنیات بوده که موضوعی بسیار حساس است که در نهایت به همه عرصه های منابع طبیعی سامان داده و مانع از زمین خواری خواهد شد.در حال حاضر بالغ بر 90 درصد عرصه های ملی دارای سند مالکیت بنام دولت بوده که بایستی بصورت کاداستر درآید.در شرایط کنونی تلاش بر حذف اختلاف بین نقشه های جدید و قدیم و اصلاح نقشه ها می باشد.در صورت تغییر در سطوح و اراضی منابع طبیعی و تصویب این قانون در مجلس خبرگان، قطعا این بلاتکلیفی و اعتراضات مستمر موجب بر هم خوردن نظم نسبی بوجود آمده خواهد شد. و جالب اینجاست که پایانی هم بر زیاده خواهی ها نخواهد بود.

سوال7:
در مجموع چه چشم اندازی را می توان پس از این قانون برای منابع طبیعی متصور شد.
اجازه دهید یک مثال بزنم؛ در سال 1370 قانونی مصوب شد بنام مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت که به افرادی که بنچاق و دست نوشته و سند عادی در مورد اراضی زراعی و املاک داشتند سازمان ثبت اسناد و املاک سند مالکیت میداد.این قانون فکر میکنم تا سال 83 ساری و جاری بود.به شهادت کارشناسان ادارات ثبت و دیگرافراد حقوقی ،  عمده تقاضا ها و دست نوشته ها مربوط  به تاریخ 1369 تنظیم و تقدیم اداره ثبت محل میشد.این یعنی سوء استفاده از قانون .چرا که بسیاری از افراد با آگاهی از این قانون اقدام به تنظیم دست نوشته  نموده و سند اخذ میکردند.در سال 85 نیز توسط مجلس مصوب شد که چاه هائی که قبل از سال 85 حفر شده مجاز به دریافت پروانه بهره برداری می شوند .فکر میکنید چند هزار چاه به بهای همین قانون بد در کشور آبهای زیر زمینی را مکیدو این تشنگی را نصیب مردمان کرد؟ سال 92 من خود در کارخانه یکی از دوستان حضور داشتم وچاه آبی در گوشه کارخانه رویت کردم و چون از قبل میدانستم تا آن تاریخ چاه آب نداشتند، موضوع را جویا شدم .ایشان گفت با مشورت امور آب و هماهنگی این چاه را حفر کردم.
جامع نگری با محوریت حفظ منافع ملی ایجاب میکند که وزارت جهاد کشاورزی تا مادامی که چمپره بر ساختار منابع طبیعی کشور دارد و بر این سازمان حکمرانی می کند قادر به دفاع از موجودیت منابع طبیعی باشد واجازه ندهد دیگر سازمان ها به بهای سلب مسئولیت و مدیریت 80 درصد از اراضی کشور راه را برای تداخل وظایف و آشفتگی در اجرای قانون هموار نمایند.

ضمن تشکر از جنابعالی در صورتی که نقطه نظری دارید بیان نمایید.

این روزها با توجه به وجود مشکلات عدیده در سر راه منابع طبیعی کشور، درگیر نمودن سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری با مباحث مطروحه سالهای اخیر در مباحث باغ شهر ، لایحه تحریف شده منابع طبیعی ، اراضی شیبدار ، طرح گردشگری در مراتع شمال و اکنون هم این مصوبه به استناد اصل 85 قانون اساسی ، صرفا تضعیف این سازمان بوده و استفاده ابزاری از زمین ، زمینه زمین خواری را تشدید نموده ومنافع ملی کشور را تهدید خواهد نمود.
منابع طبیعی مال بنده و امثال بنده نیست .برخی رجال و نمایندگان اگر نگران تعداد محدودی پرونده اراضی اختلافی و تعدادی از مردمان حوزه انتخابی خود هستند؛ بنده و امثال بنده  نگران و پاسخگوی همه آحاد جامعه می باشیم.فرزندان این مرز و بوم باید حق حیات داشته باشند چه در بشاگرد ، چه در قلب پایتخت.برخی افراد با آگاهی از برخی قوانین ومقررات و ضعف های موجود نظارتی و اجرائی در دستگاه های حاکمیتی سعی در بر هم زدن معادلات موجود داشته تا بلکه مدیریت یکصد ساله سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری را بر عرصه های جنگل و مرتع و قوانین 50 ساله منابع طبیعی را نادیده بگیرند.
 مادامی که سازمان مهمی چون جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته باشد هر روز باید شاهد همین داستانها باشیم.چرا که وزیر جهاد هر زمان با دستورات بالا به پایین در پی اعمال نظرات خود خواهد بود .که اگر چنین نبود طی چند سال اخیر در سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری چند رئیس سازمان عوض نمی کردند.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥
comment نظرات () لینک


عناوین مطالب وبلاگ طبیعت ایران

» ::