طبیعت ایران

+ جدایی پسر از پدر

چندی پیش هومان عزیز مطلبی رادرخصوص وقف اراضی ملی نوشتند که مصادف با رایزنی های وزیر محترم جهاد کشاورزی با رییس سازمان امور اراضی بر سر تقسیم میراث باقیمانده سازمان جنگلها ومراتع بود محمد عزیز هم سفارش فرمودند مستندات را رو کنم و بنویسم. موضوع جداکردن معاونت ممیزی اراضی والحاق به سازمان امور اراضی بود .این رابرای آنها که خبر ندارند بگویم که سابقن میراث گرانبهای (واگذاری) اراضی از سازمان جدا وبه سازمان اموراراضی رسید.وحال که به دهان سازمان امور اراضی خوش آمده نوبت به جدایی معاونت ممیزی اراضی رسیده .گر چه این جدایی تبعاتی منجمله اصلاح بسیاری از قوانین مصوب منجمله موارد ذیل دارد:

• -ماده2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع مصوب 1341 
• -مواد 13 و 20 آئیننامه اجرای
•  مواد 23 و 39 و 54 و 55 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346
•  قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب سال 1351
•  قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354
•  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت مصوب سال 1367
•  قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب سال 1372
•  تبصره 5 ماده 34 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1373
•  مواد 1 و 5 اساسنامه سازمان امور اراضی مبنی بر تعیین محدوه وظائف سازمان امور اراضی در اراضی غیر شهری، زراعی و باغات مصوب سال 1375
•  برنامه جامع صیانت از جنگلهای شمال کشور مصوب سال 1382
•  تبصره (3) قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1386
•  تبصره های ذیل ماده (2) آئیننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی در سال 1359
• تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1387 

  اما صحبت سر زور آزمایی و قرابت با وزیر محترم وقت می باشد که اگر زور دکترفرود شریفی (رییس سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری) نرسدباید شاهد یکی دیگر از معاهدات عجیب باشیم البته بد ندیدم بخشی از مطالب دکتر شریفی را که به وزیر محترم نوشته یا گفته اند در اینجا بیاورم:

1. اصل توسعه پایدار اراضی (SLM) اقتضاء مینماید که مجموعه سیاستها و برنامه های اجرائی استفاده از سرزمین بر مبنای مطالعات و مقتضیات هر حوزه آبخیز و استعدادیابی، تناسب اراضی و تعیین کاربری بهینه اراضی به مرحله اجرا درآید.

2.  مستند به اساسنامه سازمان امور اراضی، سازمان مذکور مکلف است تا نسبت به حفظ یکپارچکی اراضی کشاورزی، واگذاری زمین برای طرحهای زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن آن و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام نماید که این ماموریت با ماموریت فوق از لحاظ ماهوی کاملا" متفاوت است.

3.   مستند به نقشه های 1:100000 و 1:25000 بهنگام شده پوشش گیاهی (تولید شده توسط این سازمان)، کلیه پدیده ها نظیر مراتع، جنگلهای طبیعی، جنگلهای دست کاشت، رخساره ها و اراضی بیابانی، جنگلهای مناطق بیابانی و بیشه زارها و اراضی جنگلی به نحوه دقیق شناسائی گردیده و مورد استفاده در مدیریت و برنامه ریزی منابع ملی توسط سازمان میباشند.

4.  شالوده تفویض و احاله بهره برداری از عرصه های منابع ملی بر ممیزی و تملک اراضی منابع ملی استوار بوده و این مرحله به عنوان گام نخست در هر اقدامی تلقی میشود. ذیلا" روند مدیریت مراتع بشرح ذیل است:

گام اول: ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات اشخاص و تعیین محدوده منابع ملی

گام دوم: ممیزی مراتع و تعیین بهره برداران ذیحق

گام سوم: صدور پروانه چرا بر مبنای ظرفیت مرتع در سامانه و عرف شخص و یا اشخاص ذیحق

گام چهارم: تهیه طرحهای مرتعداری فردی و اجتماعی و با رویکرد مدیریت علمی و اقتصادی نمودن آنها

5.  در رابطه با وظیفه تشخیص، ممیزی، تثبیت مالکیت، اخذ سند و نمایندگی دولت در زمینه مالکیت اراضی ملی و دولتی، به استناد ابلاغیه شماره 688/020- 21/1/85 وزیر وقت جهادکشاورزی علاوه بر ممیزی اراضی منابع ملی که طبق قوانین و مقررات موجود توسط سازمان ج.م.آ در حال انجام و پیگیری بوده و میباشد، به منظور رفع تداخل، موازی کاریها و وجود همپوشانی محدوده های اجرای مقررات مضاعف و همچنین افزایش بهره وری و کارآئی، کل وظائف مرتبط با ممیزی اراضی (نظیر تشخیص اراضی موات  مرحله اول اصلاحات ارضی، خالصجات، مجهول المالک و سایر اراضی دولتی ...) از سازمان امور اراضی به سازمان ج.م.آ منتقل شد که این سازمان در حال حاضر امور محوله را پیگیری مینماید و مشکل خاصی وجود ندارد.

6.پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در سال 1379، با توجه به جامعیت قوانین و مقررات منایع طبیعی و جایگاه تشکیلاتی و نیرونی انسانی متخصص آن، وزرای وقت این وزارتخانه به منظور تامین تمهیدات لازم برای مدیریت واحد و یکپارچه در مسایل امور اراضی، طی سه مرحله اختیارات خویش را به روسای وقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (آقایان کلانتری، صمدی و جلالی)، تفویض نمودند.

، سلب اختیار و انتزاع وظایف ذاتی سازمان در امر ممیزی و مدیریت فنی منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از آنها نه تنها مغایر قوانین جاری است بلکه از نظر اجرایی و عملیاتی نیز امکان پذیر نمیباشد و بر اساس تجارب موجود، جز اتلاف وقت و منابع، حاصل دیگری ندارد.

در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ساختار و افزایش بهره وری پیشنهاد میشود که:

 1. ادغام سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با رویکرد توسعه پایدار اراضی و تخصیص بهینه منابع برای تامین نیاز بخشهای متقاضی زمین درکشور با توجه ظرفیت های قانونی و ساختاری موجود در بدنه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور.

 2. حمایت از انجام مطالعات استعدادیابی و تعیین کاربری بهینه اراضی کشور توسط دفتر استعدادیابی سازمان

 3. تقویت بانک اطلاعات زمین و حمایت هر چه بیشتر از طرح تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی و کشاورزی.

 4.حمایت کافی از سازمان در ارزیابی و پایش ادواری منابع اراضی

مخلص کلام

ارق ملی مدیریتی اینقدر تو این دستگاهها قوی است که کافی است وارد یک تشکیلات شوی آنوقت خیلی خوب دوست داری همه امکانات را برای تشکیلات خودت بخواهی حتی اگر تا دیروز مخالف سر سخت یا بی تفاوت به اون تشکیلات باشی