+ در مسیر لایحه جامع منابع طبیعی

در تاریخ 25 آبان سال جاری،  شورای عالی جنگل،مرتع وآبخیزداری سازمان ، نامه ای به دفاتر درون سازمانی ارسال و از آنها خواست که ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه نقطه نظرات کارشناسی و پیشنهادات اصلاحی در خصوص متن تلفیقی لایحه خاک و طرح جامع منابع طبیعی تهیه شده توسط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس محترم شورای اسلامی اقدام نمایند.متعاقب آن از سوی سایت سازمان نیز فراخوانی به شرح آتی منتشر گردید.
 "سند پیشنهادی قانون جامع منابع طبیعی که از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، هم اکنون به منظور بررسی و بازنگری در دستور کار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قرار گرفته است. از این رو به منظور برخورداری از یک برنامه جامع و تضمین کننده برای منابع طبیعی پایدار، این سازمان در نظر دارد سند مطروحه را با اخذ نظرات صاحبنظران و کارشناسان منابع طبیعی کشور تکمیل نماید. بدین وسیله از کلیه صاحبنظران محترم تقاضا می شود با مشارکت فعال و ابراز نظرات خود سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را در این امر خطیر یاری فرمایند."
لینک لایحه از اینجا قابل دسترس میباشد.

ایضاً؛ خود سازمان نمیداند کدام یک از نیروهای خود درگیر این لایحه بوده وهستند و تلاش میکند تا بجای داشته های خود از دیگران کمک بگیرد.چرا که اگر چنین بود جلسه ای با حضور این افراد برگزار میکرد.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ٢٩ آبان ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک


+ سرگذشت لایحه جامع منابع طبیعی در سال 92- قسمت دوم

اگر خاطرتان باشد سال 1390 نامه ای با امضای 9 انجمن علمی که جملگی صاحبنظران در زمینه منابع طبیعی ومحیط زیست هستند به حضور مقام معظم رهبری ارسال شد که به لحاظ یادآوری مجددا بدنبال میآید.

اگر چه توقف لایحه در مجلس پس از تصویب 7 ماده آن بدستور مستقیم آیت اله خامنه ای نبود اما باز پس گیری آن فرصتی در اختیار صاحبنظران گذاشت تا موارد خود را اعلام نمایند.چرا که عمده علت باز پس گیری لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس ادغام لایحه منابع طبیعی ولایحه خاک بود.زیرا قبل از این موضوع قرار بود این دو لایحه جداگانه به شور گذاشته شود.

بسمه تعالی
فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود.

محضر مقام معظم رهبری
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای دامه افاضاته
با سلام و احترام
همانگونه که جنابعالی بهتر از همه واقفید منابع طبیعی کشور عزیز ما ایران اسلامی سرمایۀ عظیمی است که به لطف خداوند و طی قرون گذشته شکل گرفته وموروثی است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستیم. این سرمایه از دو دیدگاه مادی و معنوی دارای چنان ارزشی است که قیمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگی است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است.
ایران در منطقه‌ای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی دارای اکوسیستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جای گرفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در آن شده است اما به هم زدن محیط‌های طبیعی ضربه‌هایی را بر این منابع وارد کرده است که در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر می‌باشد. آسیب دیدن این اکوسیستم‌ها، زیان‌های طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونه‌های بارز آن طی سال‌های اخیر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت دیم در زیر آشکوب این درختان، از بین رفتن تنوع گونه‌ای و اخیرا نیز هجوم ریزگردها می‌باشند.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع که قانونی جامع و کامل بوده و در حال حاضر هم در دست اجرا ست دولت را موظف به حفظ این اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نیز این منابع  از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتی آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هیچکس حق واگذاری آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاری آن به جامعه سود خواهد رسید و به اصل آن نیز آسیب وارد نمی‌شود.
علیرغم آنچه بیان شد اخیرا لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال رای‌گیری می‌باشد که  نسخه کاملا گزینشی از لایحه‌ای است که از سوی دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایی از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداری از این منابع تاکید دارد از آن حذف شده است (تاکید می شود که اصل لایحه ای که توسط دولت و با جلسات بسیار زیاد در دولت و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس مصوب شده بود بسیار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از یک سو با اصل 45 قانون اساسی در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری می‌باشد و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تسهیل در امر واگذاری این منابع فراهم می‌نماید. برای روشن‌تر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره می‌شود. در مادۀ 6 این لایحه برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال 1365 مورد تصرف قرار گرفته‌اند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال 1389 اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجاره‌نامه 99 ساله را می‌دهد. این مسئله موجبات تشویق متعرضان به انفال را فراهم می‌آورد. این ماده با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با اصول 45 و 49 قانون اساسی تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع  با فرمایشات حضرتعالی در سال 1388 که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدید آشکارا در تضاد است.
در مادۀ 20 لایحه پیشنهاد شده است مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مراتع فقیر و نیمه‌فقیر بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگی دارای پروانه چرا هستند که محل معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمت‌کش به حساب می‌آیند. آنان با توقع اندک در راه تولید  تلاش می‌کنند و سلب حقوقشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد.
مجموعه اساتید و دانش‌آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسل‌های آینده این کشور می‌باشند. امضاء‌کنندگان این درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌های علمی کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست از آن مقام همام  درخواست می‌نماییم که چون همیشه از منابع طبیعی کشور پشتیبانی فرموده  و همان گونه که در جلوگیری از واگذاری مراتع اطراف شهرها با فرمایشات داهیانه خود قلب دوستداران طبیعت را شاد فرمودید در این مورد نیز دستور  فرمایند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایی آرام و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به تدوین قانون جدید با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.

 پایان قسمت دوم

مطالب مرتبط:

این زمین ،ریشه وهم خویش من است

بداد منابع طبیعی کشور برسید

هر دم از این باغ بری میرسد

در امتداد لایحه ای که جامع نبود

خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود وچه شد!

لایحه جامع منابع طبیعی یا لایحه واگذاری منابع طبیعی؟!

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ ; ٢٤ تیر ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک


+ سرگذشت لایحه جامع منابع طبیعی در سال 92- قسمت اول

در اردیبهشت ماه سال جاری، اخباری مبنی بر طرح لایحه جامع منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی به گوش رسید که حکایت از طرح موضوع و رای گیری این لایحه در مجلس بدون توجه به نقطه نظرات فنی در این لایحه داشت. بدنبال این خبر مجموعه اقداماتی صورت پذیرفت تا این لایحه برای بار دوم در تارخ 28 خرداد ماه 92 از دستور کار مجلس خارج شد.که سعی میشود مراحل خروج این لایحه در چند پست پیوسته به اطلاع علاقمندان برسد.چرا که تصویب هر قانونی بدون توجه به نظرات فنی بمراتب اثرات تخریبی بیشتری را بدنبال داشته ولازم است صاحب نظران بدون هیچ چشمداشتی نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

در اولین قدم انجمن علمی مرتعداری ایران جلسات مشترکی با انجمن های صنفی مرتعداران کشوردر تهران,کرج و اصفهان برگزار نمود که خروجی آن منتج به یک نامه شد که خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی  نوشته شد و چند دلیل برای رد کلیات این لایحه در نامه اشاره شد . در این نامه به برخی مشکلات،تعارضها وغیر همگونی این لایحه با قوانین موجود پرداخته شد و در آخر پیشنهاد گردید به منظور بررسی مجدد و اعمال نظرات کارشناسی در راستای صیانت و حفظ و بهره برداری اصولی از منابع پایه؛ بهترین و یگانه گزینه موجود از منظر دلسوزان و علاقمندان منابع طبیعی ،خارج نمودن این لایحه از دستور کار کمیسیون مربوطه ومجلس شورای اسلامی میباشد.
اهم موضوعات مندرج دراین نامه ، بر چند محور استوار بوده که بدنبال میآید:
1.     علی رغم وظایف ذاتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوردرحفظ، احیاء ، توسعه و بهره برداری از منابع پایه، روح و اولویت این لایحه تشویق متصرفین به تصرف بیشتر منابع طبیعی و دور شدن از مسائل فنی و مدیریت منابع ملی است. به نحوی که تقدم و اولویت مواد فصل دوم لایحه که مربوط به قوانین مربوط به تصرف و تجاوز است؛ قبل از قوانین حفاظت وحمایت در فصل سوم، خود دلیل روشنی بر عدم توجه به موضوعات فنی ، مدیریتی  و حفاظتی وتقدم نگاه واگذاری به نگاه حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی میباشد.
2.     در ارتباط با تعیین تکلیف اراضی تخریبی و تصرفی قبل از سال 1365 ( موضوع ماده 7 و تبصره های  ذیل آن ) مجموعه اقداماتی بشرح ذیل سابقاً اتفاق افتاده است:
 با تصویب قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری درسال 1373 و 4 بار تمدید آن (در سالهای 79 ، 82 ، 83 و 85 ) و اجرای 12 ساله آن، حدود  190 هزار هکتار از اراضی تصرفی کشاورزی ( زراعت آبی و باغ ) تعیین تکلیف و سند بنام متصرفین ومتجاوزین صادر شد و پیشنهاد تمدید دوباره آن درسال 87 درمجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان رد گردید و مجلس با تمدید آن مخالفت شدید نمود.
 بنابراین ضرورتی به تمدید و برگشت آن طی ماده جایگزین دیگر احساس نمیگردد؛ چرا که مجددا با دایر شدن زمینه تخریب وتصرف؛ انرژی و وقت زیادی از پرسنل ادارات کل منابع طبیعی و سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور معطوف  به این کار شده و این به معنای دور شدن از انجام وظائف ذاتی سازمان منجمله حفاظت، احیاء و اصلاح ومدیریت اصولی منابع طبیعی میباشد.
 تغییر کاربری اراضی موجب کاهش بهره وری و تخریب زیست بوم می گردد ، ضمن اینکه نگاه به منابع ملی باید بلندمدت بوده و محیطی مناسب برای اشتغال و توسعه پایدار را در نظر گرفت.
2-1- تبصره 3 ماده 7 قانون مذکور در ارتباط باتصرف بیش از مساحت طرح ( موضوع ماده 31 و 32 و آئین نامه لایحه واگذاری در جمهوری اسلامی مصوب 59 و ماده 2 و 21  دستور العمل 2626 وزارت جهاد کشاورزی و اراضی مشمول واگذاری هیأت عالی هفت نفره ) واگذاری با اخذ بها اراضی باعث جری شدن متجاوزین و متخلفین خواهد شد.
 
 
3.  از ماده 17 لغایت 21 ( چهار ماده و چندین تبصره ) به گونه ای به وقف منابع طبیعی اهمیت و رسمیت داده شده است که این موضوع باعث متزلزل شدن مدیریت و ساماندهی بهره برداری از منابع موجودخواهد شد و نه تنها کمکی به احیاء و ا صلاح جنگل ومرتع نخواهدکرد بلکه به گونه ای به تخریب و نابسامانی آن دامن خواهد زد .
دراین ارتباط به استناد تبصره 6 قانون الحاق2 تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه که اعلام می دارد :" آن دسته از اراضی، املاک و جنگل و مرتع که مشمول ماده یک  قانون حفاظت و بهره برداری ( 30/7/46 ) و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از ذخایر منابع طبیعی و جنگل ها ( 5/7/71 ) قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکورنبوده و موقوفه تلقی نمی گردد" ونیز فتاوی مراجع عظام خصوصاً مقام معظم رهبری مبنی براینکه جنگل ومرتع که از انفال و اموال عمومی است و ملک خاص کسی نیستی قابل وقف نیست اصولا جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی قابل وقف نیست.
4.  تناقضات موجود مانند ماده 13 این قانون مبنی بر ممنوعیت ایجاد باغ ویلا ،باغشهر و فضای گردشگری با مصادیق طرح های ماده 8 قانون افزایش بهره وری در تضاد میباشد که دراین ارتباط لازم است مصداق طرح های ماده 8 قانون فوق الذکر حذف، چرا که به گونه ای شرایط تصرف و تخریب و ایجاد باغ شهر و ویلا را فراهم خواهند نمود. و همچنین تعارضاتی با ماده 10 قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن و ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 32 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری دارد.
5.  در حال حاضر قوانین فعلی و ارتباط آنها با  احیاء و اصلاح و مدیریت منابع طبیعی مانند قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره برداری و ...  و قوانین مرتبط با واگذاری اراضی جهت طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی کاملا شفاف و روشن است و طی چند دهه گذشته با رفع نواقص و ایرادات آن به یک پایداری نسبی رسیده است و با تدوین آئین نامه اجرایی، دستور العمل و ضوابط و معیار و شیوه نامه از استحکام مناسبی برخوردار است .
تدوین قانون جدیدمستلزم تدوین آئین نامه ، دستور العمل ، ضوابط و ... جدید می باشد که موجب اتلاف وقت و به هم ریختگی نظم و استحکام قوانین ومقررات فعلی می گردد و نه تنها موضوع جدیدی را برای مدیریت منابع طبیعی به ارمغان نمی آورد بلکه بااولویت دادن به تصرف وتخریب باعث متزلزل شدن مدیریت نیمه بند فعلی نیز می گردد. لایحه پیشنهادی جدید و این گردآوری و تجمیع قوانین موجود که بدون ایجاد هارمونی و توازن مناسب تهیه گردیده است مشکلی از مشکلات فعلی حل نخواهد کرد.
6.  با بررسی و ملاحظه قانون پیشنهادی و مقایسه آن با قوانین گذشته مشخص گردید مواردی مانند ادغام سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها ، افزایش جرایم ، استعداد یابی و کاربری اراضی ، حل اراضی تصرفی ، اراضی موقوفه و معادن از موضوعات قابل توجه  در این قانون میباشدکه با تدوین یک یا دو ماده و یا الحاق چند تبصره به قوانین فعلی مشکل را می توان مرتفع نمود ونیاز به تدوین قوانین جدید نمی باشد .  
7.  با توجه به مطالب فوق خصوصا بند (6) پیشنهاد میگردد تا موضوع ادغام دو سازمان ( امور اراضی و جنگلها و مراتع ) از طریق شورای عالی اداری و یا  تدوین یک ماده واحده  ودیگر موضوعات مانند افزایش جرایم ، استعداد یابی و کاربری اراضی ومعادن با تدوین یک یا دو ماده قانونی و یا الحاق چند تبصره به قوانین مرتبط فعلی و در ارتباط با تصرف سنواتی قبل از سال 65 هرچند قبلا از طریق اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری و مدت زمان 12 ساله و عدم تمدید آن با توجه به رای مجلس شورای اسلامی در سال 87 اعمال قانون صورت گرفته ، لهذا پیشنهاد میگردد به منظور تعیین تکلیف برخی اراضی باغی و رفع برخی مشکلات مربوط به تعرضات باقیمانده در ارتباط با اراضی تصرفی سنواتی ( فقط باغ ) می تواند حداکثر برای یک سال ماده 34 را تمدید کرد به شرطی که  رضایت صاحبان عرفی ( بهره برداران ) مرتعی فراهم گردد.
 پایان بخش اول

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
comment نظرات () لینک


+ لایحه جامع منابع طبیعی

ماجرای لایحه جامع منابع طبیعی که با لایحه خاک ادغام شده ودر دستور کار کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس تا قبل از تعطیلات عید فطرقرار گرفته وپرونده آن مفتوح بوده که برخی نظرات ونقادی نگارنده در این پست آورده شده است. از کلیه صاحب نظران این حوزه که علاقمند به مطالعه و ارائه نظرات در باره این لایحه میباشند میل خود را بصورت خصوصی اعلام نمایند.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
comment نظرات () لینک


+ بداد منابع طبیعی کشور برسید

هفته گذشته از زبان مهندس سرداری مدیر کل دفتر مراتع عنوان شد که لایحه جامع منابع طبیعی بدست سازمان رسیده و مهندس اورنگی از روسای انجمن های علمی جنگل و مرتع دعوت به همکاری جهت اظهار نظر در این خصوص نموده است .

روز گذشته اما همه این امیدواری رنگ باخت چرا که آخر وقت این پیش نویس بدست بنده رسید تا نظرات خود را تا امروز بیست وپنجم مرداد ماه که موضوع در مجلس مطرح میگردد اعلام نمایم.
 تعجیل در فرستادن لایحه به سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری وباز پس گیری نتایج کارشناسی عجیب مینماید واین فرضیه را که دستهائی بدنبال ماست مالی نمودن این لایحه دارد قوت میبخشد. چرا که اگر قرار است نظرات کارشناسی اعمال شود.باید فرصت مناسب در اختیار دفاتر ذیربط سازمان جنگلها ومراتع گذاشته شود.واگر واقعا نیت ورود کارشناسان مرتبط با موضوع باشد بایستی فرصت مناسب داده شود.
بحث مهم در این لایحه این است که این لایحه ولایحه قبل که مورد بحث ونقد کارشناسی قرار گرفت تفاوت فاحشی با لایحه ای که سابقا کار کارشناسی روی آن انجام شده بود دارد.ومطرح کردن این لایحه با هر ادبیاتی خطر بزرگی برای منابع طبیعی کشور است.فرق این لایحه با لایحه قبل تنها در جمله بندی آن بوده وحکایت "چه خواجه علی" و "چه علی خواجه "را تداعی مینماید.
عزیزان دلسوز منابع طبیعی هشیار باشید که این روزها که روزهای خوبی برای منابع طبیعی کشور نیست شاهد تصویب مصوبات ولوایحی نباشیم تا نسلهای بعد ما را به جرم همسوئی با این بذل وبخشش های منابع طبیعی محکوم نمایند.واگر دنیای خوبی نداشتیم لااقل آخرتی نیکو داشته باشیم.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ; ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
comment نظرات () لینک


+ هر دم از این باغ بری میرسد

لایحه جامع منابع طبیعی با همه فراز و نشیب هایی که داشت در نهایت با پیگیری همه کسانی که دل در گرو حفظ منابع آب و خاک کشور و تداوم حفاظت از عرصه های منابع طبیعی داشتند توسط دولت از مجلس شورای اسلامی باز پس گرفته شد.


این در حالی است که لایحه جامع منابع طبیعی که از سال ها قبل در کش و قوس تغییرات و اصلاحات بین کارشناسان و مدیران سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بود؛ در تاریخ 16 فروردین و بدون فوت وقت پس از تعطیلات نوروز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد اما هنوز موارد مصوب این لایحه به عدد 6 نرسیده بود که دولت اقدام به بازپس گیری لایحه از مجلس نمود. مهندس اورنگی ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بررسی مجدد لایحه را منوط به اصلاحات مناسب می داند.
اگر خاطرتان باشد پس از مطرح شدن حلقه های مفقوده در این لایحه و تغییراتی که به عمد در جهت امیال برخی افراد صورت پذیرفت. ماجرا به نحوی رسانه ای شد که سلسله اقدامات و پیگیری های افراد و تشکل های علمی و اجرایی منجر به این شد که دولت به عنوان پیشنهاد دهنده لایحه، راسا تنها گزینه موجود که همانا باز پس گیری لایح بود را اجرا نماید.
گزینه ای که این اجازه را به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری خواهد داد تا در صورت نیاز به تصویب این لایحه، تغییرات اساسی بر بنیاد نظرات کارشناسی و فنی در آن صورت پذیرد.
اما روی دیگر این سکه در قالبی جدید در حال ظهور بوده که اجرای آن بعنوان یکی از طرحهای محوری دولت ضرباتی بس مهلک تر بر پیکره مراتع باقی مانده از تعرضات و بی مهری طی سال ها تخریب و تخلف وارد خواهد کرد.
داستانی که شرح آن را در پست آتی به تفضیل خواهم گفت.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
comment نظرات () لینک


+ در امتداد لایحه ای که جامع نبود

ماجرای لایحه جامع منابع طبیعی را خیلی ها خواندند ونظری بر آن نوشتند.خانم مریم خباز نیز نکاتی از این لایحه را به چالش کشیده که بد نیست علاقمندان نگاهی به آن در روزنامه جام جم بیندازند.اما نکته مهم در این نوشتار نقل قول از مهندس رجائی  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  شورای اسلامی بوده که عنوان نموده اند این لایحه ومواد قانونی "مانعی اصولی در برابر زمین‌خواری در حریم شهرهای بزرگ است ضمن آن که بسیاری از حقوق ضایع‌شده و اختلافات اراضی که ناشی از قوانین ناقص و نبود پیش‌بینی‌های لازم قانونی است را برطرف خواهد کرد"
این در حالی است که نسخه ای که در اختیار سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری جهت بررسی مجدد قرار گرفت با آنچه قبلن به بوته نظرات کارشناسی گذاشته بود تفاوتی فاحش داشته که جزییات آنرا اینجا میتوانید دنبال کنید.


آنچه در نوشتار فوق قابل تامل میباشد موضوع ورود نمایندگان محترم در مسائل تخصصی سازمانی ریشه دار چون جنگلها، مراتع وآبخیزداری بوده وصنفی نگری  با هدف اخذ آرای مردم با اهداف دستگاههای ذیصلاح در تناقض میباشد ولازم است هر بررسی کارشناسی از مبادی اصلی پیگیری گردد. چرا که نمایندگان مردم فقط بایستی قوانین خروجی دولت را مصوب یا رد نموده وداخل شدن در متن لوایح در جهت ایجاد اشتغال تنها کمک به بروز مشکلات حادتر در این حوزه مینماید.

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ ; ٢٢ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات () لینک


+ خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود وچه شد!

در زمان تصدی مهندس جلالی بر کرسی ریاست سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری ، پیش نویس قانون جامع منابع طبیعی  به معاونت های مختلف سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری منجمله معاونت مناطق خشک ونیمه خشک ابلاغ تا پس از بحث وبررسی  نتیجه کار تحت عنوان پیش نویس قانون جامع منابع طبیعی مورد تصویب قرار گیرد. معاونت وقت سازمان مهندس مقدسی و مهندس اسکندری مدیر کل وقت دفتر فنی مرتع،  کارگروهی شامل مهندس افراسیابی و مهندس کریمی معاونین وقت دفتر فنی مرتع،مهندس عباسی معاون وقت دفتر بیابان،مهندس غیبی معاون وقت دفتر جنگل، مهندس افشار مشاور معاونت و با حضور پاره وقت اساتید دانشگاه منجمله دکتر مقدم ودکتر مهرابی را تشکیل و مسئولیت رسیدگی و تدوین این پیش نویس به ایشان محول  گردید.
جلسات کارشناسی فراوانی در این زمینه تشکیل که خروجی آن چیزی جز واقعیات موجود منابع طبیعی وحفظ آب وخاک  نبود.
پس از مهندس جلالی این موضوع از سوی دکتر شریفی پیگیری واولین تغییر که همانا اضافه کردن نام آبخیزداری  در ادامه نام منابع طبیعی بود اعمال گردید.به نحوی که نقش آبخیزداری در قانون پررنگتر از قبل گردید.
در زمان تصدی دکتر سلاجقه نیز کماکان این نگرش وجود داشت تا اینکه پس از ایشان  و اخیرن قانون جامع منابع طبیعی  وآبخیزداری به نام قانون جامع منابع طبیعی تغییر نام یافت با این تفاوت که قانون مذکور رنگ وبوی واگذاری به خود گرفت.به نحوی که پس از گذشت 4 تا 5 سال از ابتدای تدوین این پیش نویس تا طرح در کمیسیون آب وکشاورزی مجلس و وزارتخانه وهیئت دولت، عملن چرخشی اساسی در این قانون دیده میشود به نحوی که هیچ سنخیتی با آنچه روزهای اول بدان پرداخته شد در قانون جدید وجود ندارد.
در این گزارش به برخی نارسائی های این لایحه که هنوز به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده اشاره شده است.وامیدواریم با امعان نظر، سعی شود تا زحمات کلیه کسانی که در تدوین قانون اولیه تلاش نموده وهدف را حفظ موجودیت منابع طبیعی قرار داده اند به هدر نرود. 

اصل گزارش را در سبز پرس بخوانید 

نویسنده : مهرداد مسیبی ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
comment نظرات () لینک


عناوین مطالب وبلاگ طبیعت ایران

» ::