تصویب یک فوریت تمدید مواد 147 و148 ثبت

قطعن اجرای اصلاحات اراضی گر چه در زمان خود در جهت مدیریت بهینه اراضی شکل گرفت اما در دراز مدت نشان داد که مدیریت بر عرصه ها واراضی کشاورزی یکپارچه بهتر بوده تا اراضی خرد واین پایان ماجرا نبود زیرا طی سالیان گذشته کرارن شاهد خرد شدن اراضی کشاورزی وتفکیک آنها بودیم که در سال های دور تاکنون تنها روزنه امید در خصوص حفظ اراضی تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها بوده که علیرغم نقایص موجود مجددن در سال ٨۵ این قانون کاملتر گردید.وقوانین دیگری نیز در این جهت مصوب شد تا جلوی تبدیل اراضی زراعی به مسکونی وغیره گرفته شود .حال با تمدید مواد ١۴٧ و١۴٨ که به ادارات ثبت اجازه میدهد که بیش از پیش اراضی مرغوب تفکیک وصاحب سند ششدانگ شوند به زمینخواران اجازه خواهیم داد تا مابقی این میراث را نیز به یغما برند.همین 

/ 1 نظر / 84 بازدید
انگورج

سلام این مطلب تان را دیدم و صدای کنگی را در یکی از شهرستانه شنیدم و زحمت خواندن این coment را به شما دادم اگر با نگاه شرعی و حقوقی و قانونی به زمین و مدیریت بر آن بپردازیم ، راه امروز و فردای ما اجباراً تغییر کاربری بهترین اراضی زراعی از پهنه جغرافیای کشور است ، که با کمترین هزینه قابل استفاده برای انواع تولیدات کشاورزی و افزایش ضریب اطمینان امنیت غذایی در کشوری با نرخ رشد جمعیتی 1.3 درصدی و انواع تهدیدات تحریمی بین المللی است . اما اگر به مدیریت بر اراضی کشوربا عینک فنی و حقوقی و شرعی نگاه کنیم ، قطعاَ اولویت اول ما منافع ملی و خودکفایی و سپس رعایت حقوق مبتنی بر مبانی قانونی و شرعی متصرفین خواهد شد . مهجوریت امور علمی و فنی بخش کشاورزی در حدی مخدوش است که آحاد جامعه گمان می برند کارشناسان فنی منافعی دارند و باید دانست ، منافع قابل احصا و تقسیم از حرف های کارشناسی فقط خودکفایی و حفظ اراضی است . لزومی به وضع و تصویب قانون حفظ و کاربری اراضی نبود و اگر قرار بود اقدامات مناسبی انجام شود باید با مهندسی مجدد ، اراضی موضوع قانون اصلاحات الارضی را از هر کشاورز فاقد انگیزه برای ادامه کشت و بهره داری